حسین راغفر (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تهران):
🔸همهساله موضوع بنگاههای کوچک و ناتوانی آنها از پرداخت دستمزد بهانهعدم افزایش مکفی مزد کارگران در شورای عالی کار توسط برخی جریانها میشود. واقعیت این است که هم کارفرمایان واقعی و هم نیروی کار، هردو قربانی سیاستهای اقتصادی پس از جنگ تحمیلی هستند. در طی دو دهه اخیر بطور جدیتر دستمزد سرکوب شده است.
🔸کارفرمای بنگاههای کوچک باید خودش عنایت داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد نیروی کارشان در این شرایط به بهرهوری و حفظ نیروهای کار کمک میکند. این به بهبود درآمد کارفرما نیز منجر خواهد شد. واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاستهای تورمزای دولت آسیب میبینند و برای جبران این آسیبهای تورمی و هزینههای افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب میبینند، «یارانه دستمزد» بدهد! یارانه مزد؛ راهکار تجربه شده جهانی برای تقویت بنگاههای کوچک است.
🔸 به جای آنکه یارانه را به طبقات بالای اجتماعی بدهیم یا یارانه نقدی قبلی یا یارانه سوخت را به همه (از جمله ثروتمندان و طبقات متوسط رو به بالا) بدهیم، میتوانیم با حذف بخشی از سوبسیدهای ناعادلانه دریافتی مرفهین، به کارفرمایان شرکتهای کوچک و خرد یارانه دستمزد بدهیم تا در برابر افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار، تاب آوری داشته باشند. این میتواند تا حد زیادی از مشکلات کنونی بکاهد.
🔸دولت میتواند در اقدام دیگری، خدمات بهداشت و درمان رایگان را برای کارگران کم درآمد صنایع کوچک اجباری کند و این بخش از هزینههای آنان را متقبل شود. کمک هزینه یا کارت ویژه برای حمل و نقل رایگان نیز از امکاناتی است که بجای مزد میتوانیم به کارگران واحدهای کوچک بدهیم. انواع حمایتها از کارگاهها، کارفرمایان و کارگران بنگاههای کوچک میتواند به مرور باعث بزرگ مقیاس شدن بنگاهها در آینده نه چندان دور شود. این موضوع باری از روی دوش کارفرمای بنگاه کوچک هم برمیدارد./ایلنا
