نازنین صفاطلب به گزارش کسب و کار نیوز ، زمانی که دستور و یا ابلاغیه ای از سوی وزارت خانه ای برای سیستمی مانند سیستم بانکی صادر می شود به طور قطع تخطی از آیین نامه و یا اساسنامه اتفاق افتاده است. بانکها و موسساتی که تحت این دستور قرار می گیرند با عدم رعایت وظیفه اصلی خود، وارد حوزه های دیگر شده اند.
🔹در آیین نامه بانکها، میزان و چگونگی ورود سیستم بانکی به دیگر حوزه ها مشخص است و باید بر اساس آن این فرآیند انجام شود. حال این اتفاق نیفتاده است و بانکها بیش از محدوده مجاز به بازارهای دارایی وارد شدند. سیستم بانکی از فعالیت اصلی خود خارج شد و این اتفاق خساراتی را برای اقتصاد به بار آورده است.
🔹سیستم بانکی به شرکت داری و بازارهای دارایی ورود کرد. بانکها با ورود به بازار ملک، اقدام به ساخت مال ها و مجتمع های تجاری کردند و از حیطه وظایف اصلی خود خارج شدند. البته تعداد بسیاری از افراد نیز با تاسیس بانک از این اقدام سوء استفاده کردند و بازار ملک را تخت تاثیر قرار دادند.
🔹در هر حالتی، این اقدامات خسارت بار بوده و بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار داد. در این شرایط و به همین دلایل قیمتها در این بازارها به صورت حبابی بالا رفته و افزایش پیدا کرد. با این اتفاق، بسیاری از بانکها که در شرف ورشکستگی قرار داشتند و معاملات آنها مشمول قانون ورشکستگی شده بود، با افزایش قیمت املاک، از قانون ورشکستگی خارج شدند و درآمدهای غیر عملیاتی برای خود ایجاد کردند.
🔹به هر ترتیب چندین بار شاهد هشدارهایی مبنی بر ممنوعیت ورود بانکها به فعالیت های خارج از حیطه وظایف داده شده است. بارها از بانکها به ناچار و یا به اجبار خواستند از بازار دارایی ها خارج شوند. امروز بیش از ۵۰ درصد فعالیت سیستم بانکی در حوزه املاک است و به ناچار و یا به اجبار، حوزه فعالیت خود را در این بخش گسترش دادند.
🔹امید است این هشدار و ممنوعیت جدید نمایشی نباشد و موجب شود بانکها به وظیفه اصلی خود بازگردند. سیستم بانکی می بایست از حوزه مبادلات دست دوم خارج و به حوزه ساخت و ساز حرکت کند. یعنی املاک نخرد و وارد تولید شود.
🔹بانکها باید از حوزه دلالی به سمت تولید حرکت کنند که این اتفاق نیفتاده است. باید زیرساخت ها و عدم توزیع رانت برای تحقق این امر اتفاق بیفتد. باید وام ها به تمام تولیدکنندگان داده شود و در بخش تولید در صورت موفقیت در خروج بانکها از بازارهای دارایی، سرمایه گذاری تسریع شود.
