طبق ماده ۳۱قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. مسئله این است که این طرحها و تسهیلاتِ به کارِ اقشارِ ضعیفِ جامعه نمیآید.
🔸کافیست وام ۹۶۰میلیون تومانی به زوجهای تهرانی را در کنارِ خطِ فقرِ ۳۰میلیون تومانی در تهران و حداقل حقوقِ نهایتا ۱۰میلیون تومانی قرار دهیم تا به غیر قابلِ دسترس بودنِ چنین تسهیلاتی پی ببریم. اگر آنطور که ماده ۳۱ قانون اساسی مقرر کرده، دولت موظف به تأمین مسکن برای ضعیفترین اقشار جامعه است، این سوال مطرح میشود که کدام کارگرِ حداقلبگیر توانِ پرداختِ ماهانه بیست میلیون تومان را دارد، در شرایطی که دستمزدش به سختی به ۱۰میلیون تومان میرسد و هزینهی تأمین اساسیترین نیازهای خانوادهاش ۳۰میلیون تومان است؟ حتی اگر زن و مرد، هر دو حقوقبگیر باشند و حتی اگر هر دو، بالاتر از حداقل دستمزد هم بگیرند، به سختی میتوانند از پسِ پرداختِ وامِ ۲۰میلیون تومانی بر بیایند./ایلنا